مدیریت تولید

مدیریت تولید

مدیریت تولید بر مبنای چهار عامل اصلی مطروحه در سازمانهای تولیدی به شرح زیر استوار میباشد :

1-کمیت یا استفاده مناسب از ظرفیت ماشین آلات در تولید حداکثر

2- کیفیت یا تولید محصولات بر طبق استاندارهای تعیین شده

3-هزینه یا بکار گیری عوامل تولید که بصورت محدود در اختیار میباشد .

4- زمان یا دستیابی به عوامل فوق در مدت زمان برنامه ریزی شده .

ولی آنچه که امروزه بنام مدیریت علمی ویا علم مدیریت مورد بحث ما است ,زائیده دو پدیده قرن حاضر می باشد .

الف- پیرو انقلاب صنعتی در سال 1790 و ماشینی شدن تولید ,چهره زندگی اجتماعی, سیاسی و اقتصادی جوامع صنعتی دگرگون گشت .انقلاب صنعتی سبب رشد صنایع و توسعه بازرگانی گردید. در این دوران استفاده از تکنولوژی و تحقیقات علمی در صنایع آغاز گشت و شیوه تولید از تک کالائی به صورت انبوهی در آمد.

ب- استفاده از تکنولوژی در صنایع و تغغیر نحوه تولید از تک کالائی به تولید انبوهی و معرفی اتوماسیون در سازمانهای تولیدی سبب شد تا تغییر جدیدی در مراحل تولید و پیچیدگی سازمانهای تولیدی بوجود آید که عواقب آن عبارتند از :

1-طولانی تر شدن زمان آغاز تا مرحله انجام تولید

استفاده روز افزون و سیستماتیک از دانش ها و علوم سبب شد تا در طراحی و ساخت کالاها تغییرات اساسی بوجود آید و مراحل ساخت و تولید طولانی تر شود .

2-وابستگی تولید به سرمایه :نیاز بیشتر به ماشین آلات و استفاده از تکنولوژی برتر و نحوه تولید انبوهی سبب شده است تا نیاز به سرمایه ثابت اولیه بیشتر گردد .

3-عدم انعطاف پذیری

سازمانهای تولیدی امروزه بای هدفغی خاص طراحی و بوجود آمده اند و هر گونه تغییر در آنها مستلزم هزینه های بسیار سنگین می باشد و در اغلب موارد ایجاد سازمان تولیدی جدید مقرون به صرفه تر بوده تا تغییر اساسی در اهداف اولیه آن .

4- نیاز به نیروی متخصص

یکی از مشخصات دوران جدید صنعتی استفاده از علوم و دانشها در کارهای علمی میباشد و طبیعتا"کاربرد این دانسته ها امکان پذیر نخواهد بود مگر بوسیله افراد آگاه به این دانش ها.

5-پیچیدگی و گسترش سازمانهای تولیدی

با توجه به اینکه سازمانهای اولیه بسیار ساده بوده و یک فرد قادر بود تمام مراحل مختلف کاری اعم از طراحی کالا تا تولید آن و مسائل متفرقه دیگر نظیر ایمنی و نیازهای رفاهی افراد سازمان را به تنهائی برنامه ریزی و اجرا نماید,حال آنکه در سازمانهای جدید هریک از موارد فوق الذکر دارای پیچیدگی خاص بوده و اثرات مهمی بر بخشها و نتیجتا" بر اهداف سازمانی دارد .

رشد و توسعه صنایع و عوامل فوق الذکر سبب گردید تا دیگر صاحبان سرمایه به تنهائی قادر به انجام کلیه امور صنعت خود نباشند از این روی قشر جدیدی بنام مدیران بین صاحبان سرمایه و کارگران بوجود آمد . که این امر سبب گردید تا مالکیت سازمانها از اداره آنها تفکیک گردد. و عملا" سرنوشت بنگاههای صنعتی بزرگ در دست مدیرانی که با توجه به نیاز مشخص و صلاحیت فنی انتخاب میشوند قرار گیرد .

از پیشگامان علم مدیریت می توان از( فردیک تیلور) که بعنوان پدر مدیریت علمی معروف است , نام برد وی در حقیقت بنیانگذار مدیریت کلاسیک میباشد .در تءوری کلاتسیک مدیریت سعی بر آن شده تا استفاده از عوامل تولید بخصوص ماشین وانسان در حهت دستیابی به سود حداکثر مورد توجه قرار گیرد . نادیده گرفتن شخصیت و مشخصات روحی انسانی در نظریه فوق سبب شد تا تضادهایی در بین کارگران و کارفرمایان بروز کند و این خود انگیزه ای بود تا تئوری نئو کلاسیکها یا پیروان مکتب انسانی بوسیله افرادی چون (التون می یو ) ارائه گردد. در این نظریه سعی شد تا حالت روحی و شخصیت انسانی مورد توجه و در الویت قرار گیرد.

بررسی وظایف مدیریت

بطور کلی میتوان مدیریت را علم هماهنگی عوامل تولید در جهت دستیابی به هدف مشخصی دانست .

در گذشته وظایف مدیریت معلوم و مشخص نبود و بیشتر کوشش مدیران صرف مسائل و اموری می شد که جنبه اجرائی داشت . در حالیکه کارمندان نیز میتوانستند در صورت داشتن اختیارات ,آن وظایف را بخوبی انجام دهند .

امروزه این نظریه عمومیت پیدا کرده است که مدیران باید وظایف مربوط به اجرای عملیات را به مرئوسین خود تفویض نموده و فعالیتهای خود را محدود به انجام وظایفی نمایندکه تاثیر عمومی در سازمان داشته باشد . طبق نظریه جدید وظایف مدیران باید محدود به تنظیم برنامه ,تشکل و هماهنگ کردن منابع انسانی و مالی و رهبری و نظارت آنها به منظور تامین هدفهای سازمان باشد .

توانائیهای مدیریت

وظایف ویا توانائی های مدیران را می توان در سه دسته اصلی ,(الف ) توانائیهای خاص (ب) توانائیهای عام (ج) توانائیهای فنی تقسیم نمود . هریک از این تقسیم بندی های اصلی دارای تقسیم بندی های فرعی به شکل زیر میباشد .

(الف) توانائیهای خاص :

1-برنامه ریزی 2-سازماندهی 3-انگیزه 4-هماهنگی 5-کنترل

(ب)توانائیهای عام :

1-توانائیهای مالی 2-توانائی های حسابداری 3- توانائی های تامینی 4- توانائی های اداری و کار گزینی 5- توانائی های بازرگانی .

(ج)توانائی های فنی.

یارانه در اقتصاد ایران

دولت از مردم یارانه می‌گیرد
واقعیت اینجاست که دولت در ایران یارانه بگیر است، برخلاف آنچه گفته می شود و براساس آن قوانینی مانند هدفمندی یارانه ها به اجرا گذاشته می شود.

کاهش ارزش پول ملی در اثر سیاستهای غلط پولی و مالی دولتها در واقع یارانه ای است که مردم به سیاستمداران پرداخت می کنند.

 برمبنای نرخ تورم طی یک دهه اخیر ارزش پول ملی 454 درصد کاهش پیدا کرده است، اسکناس های دو هزار تومانی که در سال 82 برای نخستین بار منتشر شدند امروز معادل 361 تومان زمان انتشار قدرت خرید دارد، این وضعیت ناشی از چیست؟

واقعیت اینجاست که دولت در ایران یارانه بگیر است، برخلاف آنچه گفته می شود و براساس آن قوانینی مانند هدفمندی یارانه ها به اجرا گذاشته می شود. دولت به عنوان بزرگترین فعال اقتصادی فضایی انحصاری در اختیار دارد که در این فضا نه تنها امکان فعالیت بخش خصوصی را فراهم نمی کند بلکه با ایجاد فضای رانتی برای مجموعه هایی خاص امکان هر نوع رقابتی را از فعالین اقتصادی غیر دولتی و غیر وابسته به نهاد دولت سلب می کند.

در چنین اقتصادی دولت باید هزینه اشتباهات خود را متقبل شود، اما با توجه به آنکه دولت به عنوان تنها متولی اقتصاد کشور در فرادست هر نوع انتقادی قرار می گیرد در عمل فشار ناشی از اشتباهات سیاست گذاری های خود را به جامعه و عامه مردم تحمیل می کند.

این نحوه عملکرد در تمامی دولتهایی که در ایران فعالیت کرده اند مشترک بوده، دولت ها در قبال حق انحصاری که بر مدیریت منابع ملی در اختیار داشته اند باید به دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات پاسخگوی باشند ولی هیچ نهاد ناظری وجود ندارد که دولت را در قبال کاهش ارزش پول ملی مواخذه کند.

کاهش ارزش پول ملی در واقع یارانه ای است که دولت از جیب مردم بیرون می کشد تا کسری بودجه خود را جبران کند و این در حالی است که بخش عمده ای کسری بودجه دولتها طی چند دهه اخیر ناشی از عدم تناسب میان اهداف اجرای اعم از عمرانی و غیر عمرانی با توان اجرای دولت بوده است. متاسفانه از همین دست بی برنامگی ها و بی انضباطی ها باعث می شود که پردرآمد ترین دولت تاریخ ایران به مقروض ترین دولت ایران تبدیل شود.

این وضعت دولت را ناچار به استقراض می کند، استقراضی که در عمل با پیش فروش کردن منابع ملی مانند نفت تامین خواهد شد.

برای آنکه نگاهی به کاهش ارزش پول ملی داشته باشیم کافی است قدرت خرید بزرگترین اسکناسهای منتشر شده طی دهه 80 شمسی را برمبنای سال پایه انتشار مورد ارزیابی قراردهیم، قیمت ثابتی که بر مبنای شاخص های کالاهای مصرفی یا همان پایه محاسبه نرخ تورم استخراج شده نشانه میدهد اولین اسناس درشت منتشر شده در دهه اخیر اسکناسهای آبی رنگ 20 هزار ریالی هستند، قدرت خرید این اسکناس ها در مردادماه سال 92 یعنی معادل یک دهه بعد از انتشار به 361 تومان سال انتشار کاهش یافته است.

عدم افزایش توان خرید حداقل دستمزد

نکته قابل تامل آنکه در همین دوره یعنی سال 82 تا 92 حداقل دستمزد به قیمت ثابت سال 82 عملا تغییر نداشته است، قدرت خرید حداقل دستمزد 487 هزار تومانی سال 92 معادل 87 هزار تومان در سال 82 است. در عمل دولت تنها توانسته است حداقل قدرت خرید دستمزد را تا حدی حفظ کند ولی این حفظ ارزش در عمل از محل دارایی های ملی پرداخت شده است، یعنی دولت ها به دلیل ناکارآمدی در ایجاد ارزش افزوده مناسب از منابع ملی مجبور به استقراض شده و از محل همین استقراض تلاش کرده اند هزینه حفظ قدرت خرید را بپردازند. مانند اینکه شخص خانه شخصی شما را به وکالت شما زیر قیمت بفروشد و از محل درآمد حاصل از فروش خانه خود شما ماهانه پولی بپردازد و بگوید که این شما این مبلغ را به او بدهکارید و در ازای همین وام ادعایی از شما کارمزد هم بگیرد.

این ادبیات حاکم بر اقتصاد دولتی است و متاسفانه عملکرد غلط دولت ها باعث می شود که گروهی از صاحبنظران اقتصادی با توجه به همین رابه غلط از سوی دیگر بام افتاده مباحث لیبرالیسم اقتصادی را مدنظر قراردهند، آنهم به صورت افراطی، غافل از اینکه در چنین مناسبات غلطی لیبراسیم اقتصادی به پوششی بدل خواهد شد که دولتها با توسل به دست نامرئی بازار و عدم ضرورت دخالت در اقتصاد همین حداقل مستمری که باید مالکان این خانه که اداره اش را وکالتی به دست گرفته اند سر باز بزنند، یعنی همان اندیشه ای که منجر به اجرای سیاست غلط هدفمندی در لفافه شعارهای زیبا شد.

برای حجم عظیم یارانه ای که از محل منابع ملی دولت ها از مردم می گیرند را متوجه شویم کافی است میزان درآمدهای نفتی را براساس نرخ دلار مرجع و نه حتی آزاد با نرخ دلار برمبنای قدرت برابری خرید که هرساله توسط صندوق بیaن المللی پول محاسبه می شود محاسبه کنیم.

یارانه 389 هزار میلیارد تومانی مردم به دولت‌ها

بر همین اساس میزان یارانه ای که دولت از مردم می گیرد تنها از محل صادرات نفت خام که به وکالت از مردم مدیریت آنرا بر عهده گرفته است طی سالهای 82 تا 91 رقمی معادل 389 هزار میلیارد تومان است، یعنی رقمی چندین برابر میزان یارانه ای که دولتها مدعی هستند از محل هزینه فرصت فروش ارزان سوخت به مردم پرداخته اند.

سرجمع ارقامی که مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی به دولت یارانه می دهند به مراتب بش از این ارقام است و متاسفانه دولت ها حاضر نیستند در قبال سوء مدیریت خود بر منابع ملی که در مدیریتشان وکیل مردم محسوب میشوند هیچ پاسخی ارایه دهند و اگر دولت یازدهم بخواهد قدمی جدی در راستای اصلاح مناسبات اقتصادی مردم و دولت ها بردارد بهتر است از همین نقطه آغاز کند، جایی که در آن دیگر رئیس کل بانک مرکزی از ادبیات یک فعال بازار ارز را مورد استفاده قرار نمی دهد و مدیران دولتی در ازای نحوه مدیریتشان بر منابع ملی باید پاسخگو باشند و مانند وزیر محترم اقتصاد بعد از اینهمه تلاطم ایجاد شده در بازارهای پولی سکوت نمی کنند.