توجه :آنچه که قانون گذار به آن استناد میکند 1- آنچه که عرف گفته و شما نوشته اید 2- آنچه که قانون گفته و شما ننوشته اید ,پس قانونگذار با استناد به این مطالب تصمیم میگیرد .
توجه:شروط ضمن عقد داریم -شروط قبل عقد داریم و شروط بعد عقد داریم شروط ضمن عقد :به موجب ماده 232 قانون مدنی-شروط ذیل باطل است ولی عقد را باطل نمی کند (کسی که شرط به نفع او شده حق فسخ معامله را دارد .
1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . 2- شرطی که در آن نفع و فایده نداشته باشد . (مثلامورد معامله در دست مشتری باشد ,شرط شود و قبض جدید ایجاد شود . مثلا" مستاجری که بخواهند خانه را بخرد نوشتن اینکه مال به تصرف مستاجر برسد معقولانه نیست چون مال در تصرف مستاجر هست و نوشتن آن فایده ای ندارد
دلایل اثبات دعوا: یا اقرار میکنند یا مستندات بیآورند - یا قاضی با علم خودش به نتیجه میرسد ویا اینکه با شاهد به شرط بلوغ رسیده باشد
شرط نامشروع یا غیر قانونی (شرطی است که مخالف قانون امری نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد
قوانین امری:قوانینی که در کتاب قانون باشد و مجلس تصویب کرده باشد .شروطی که باطل هستند و باعث بطلان عقد هم میباشند
گاهی اوقات نه تنها شرط باطل است عقد را هم باطل میکندچونکه شروط به یکی از ارکان عقد که 4 تا میباشند خلل وارد میکند.
در قانون مدنی دو شرط نام برده شده 1- شرط خلاف مقتضی عقد یعنی شرطی که ضمن عقد بیآوریم که با اثر اصلی عقد مثلا تملیک ,منافات داشته باشد . بعنوان مثال خانه ام را فروخته ام به شرطی که خریدار مالک نشود پس معلوم میشود که فروشنده قصد ندارد (توجه کنید که قصد از ارکان اصلی شرط میباشد ) در اینجا هم شرط وهم عقد باطل است
2- شرط مجهولی که باعث جهل عوضین میشود (یعنی شرطی را بنویسیم که مشخص نشود چه چیزی فروخته شده مثلا مشخص نیست کدام واحد فروخته شده است یا کدام ماشین فروخته شده )
توجه شرط هرجا که با ارکان اصلی عقد مغایرت داشته باشد باطل است بعنوان مثال در عقد شرط شود که فروشنده و خریدار هر وقت که خواستن میتوانند معامله را فسخ نمایند یا اینکه در فروش خانه شرط شود که خریدار بعد از فوت پدرش مبلغ مورد معامله را به بایع بدهد (بایع یعنی فروشنده )
توجه مهم :قولنامه نه فروش نامه میباشد (مبایعه نامه ) بلکه وعده فروش هست مانند وعده ازدواج ,قولنامه یک سند عادی است مانند اینکه سفته را میگفتند سند ولی چک را میگفتند دست نوشته ای در حال ولی در حال حاضر میگویند چک سند لازم الاجرامیباشد ولی بیع نامه را هم بعضی از حقوقدانان قبول ندارند .